گزارش تفريغ بودجه

گزارش تفريغ بودجه

اصل 55 قانون اساسي ميگويد ديوان محاسبات موظف است به كليه حسابها مربوط به وزارتخانه‌ها، موسسات و شركتها و هر واحد سازماني كه به نوعي از بودجه كل كشور اعتبار دريافت مي‌كند رسيدگي كند و پس از آن گزارش تفريغ بودجه را تهيه كند وآن را در اختيار عموم قرار دهد. گزارش تفريغ حتما بايد شفاف و روشن باشد و بايد حتما بعد از پايان سال مالي آماده شود.

در ماده 95 قانون محاسبات  عمومي كشور – فصل چهارم – تنظيم حساب و تفريغ بودجه چنين بيان شده است : كليه ذيحسابان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورت حساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور مقرر مي‌شود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورت حسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصاد و دارايي معين مي‌كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند.

همچنين در ماده 98 قانون محاسبات  عمومي كشور – فصل چهارم – تنظيم حساب و تفريغ بودجه شركتهاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود وزيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور  اقتصاد و دارايي ارسال نمايند. نيز در ماده 100 قانون محاسبات  عمومي كشور – فصل چهارم – تنظيم حساب و تفريغ بودجه كليه موسسات و نهادها عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 اين قانون مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه گذاري ثابت) را مطابق دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصاد و دارايي  تهيه و ابلاغ خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع قانوني ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج درصورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور  اقتصاد و دارايي ارسال نمايند.

طبق ماده 101  قانون محاسبات  عمومي كشور – فصل چهارم – تنظيم حساب و تفريغ بودجه نيز خزانه مكلف است صورت حساب دريافت ها و پرداخت هاي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در خزانه را به تفكيك انواع حساب ها حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد. طبقه بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه بندي درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي تعيين و اعلام مي شود.

صورت حساب عملكرد بودجه سالانه كل كشور دو بخش مهم دارد: پرداختها و دريافتها . اين صورتحساب به ديوان محاسبات كشور داده مي‌شود و ديوان محاسبات با توجه به اطلاعات به بررسي آنها و در نهايت تهيه گزارش تفريغ بودجه مي‌پردازد.

نمودار زير مراحل شكل گيري و تنظيم  تفريغ بودجه را نشان مي دهد.

شکل عمومي يک گزارش تفريغ بودجه بصورت زير است :

گزارش تفريغ بودجه ؟؟13		بودجه سال ؟؟13
هزينه‌ها	درآمدها	اعتبارات(هزينه‌ها)	درامدها
G1 = 200	T1  = 180	G1 = 180	T1  = 200
G2  = 160	T2  = 110	G2  = 150	T2  =150
G3 =	T3  = 150	G3  = 120	T3  = 180
	T4  = 80	G4  =  …	T4  = 50
	…..	…..	…..
مجموع G	مجموع T	مجموع G	مجموع T
1-     كاهش درآمد از محل T1 به ميزان 20 واحد 2-     كاهش درآمد از محل T3  به ميزان 30 واحد

درآمدها در گزارش تفريغ، درآمدهاي تحقق يافته است و معمولا از درآمدهاي پيش بيني شده كمترند. از انجا كه درآمدهاي مندرج در گزارش تفريغ  كمتر از درآمدهاي پيش بيني شده است، در اين گزارش دلايل كاهش درآمدها در زير آن بصورت 1 و 2 و … ذكر ميگردد.

معمولا هزينه‌هاي تحقق يافته در گزارش تفريغ بيش از هزينه‌هاي پيش بيني شده در بودجه است . دستگاه‌ها و واحدهايي كه بيش از اعتبار مصوب هزينه داشتند در اين گزارش معرفي مي‌شوند.  بنابراين در گزارش تفريغ علاوه بر ذكر علت كاهش درآمدها، دستگاه‌هايي كه بيش از حد بودجه مصوب خود هزينه كرده باشند معرفي ميشوند.

گزارش تفريغ يك اهرم نظارتي موثر مي‌باشد. زيرا به نوعي مطابقت عملكرد مالي دولت را با قانون نشان ميدهد. هر قدر شكاف بين ارقام درآمدي گزارش تفريغ و ارقام درآمدي بودجه بيشتر باشد نشان مي‌دهد كه انحراف از قانون بيشتر است. طبق قانون ديوان محاسبات كشور وظيفه تهيه و تدوين گزارش تفريغ را به عهده دارد.

اين گزارش با توجه به اهميت حقوقي و همچنين اطلاعات و ارقامي كه درآن ذكر مي شود  يكي از اسناد و منابع مهم براي پژوهشگران اقتصادي بخصوص برنامه ريزان و بودجه ريزان محسوب مي گردد.