جدول داده - ستانده
مجموعه «جدول داده ـ ستانده اقتصاد ايران» دربرگيرنده جداول عرضه و مصرف، جدول داده ـ ستانده اقتصاد ايران و جداول پشتيبان آن مي‌باشد.
جدول داده ـ ستانده، که تحليل داده ـ ستانده براساس آن پي‌ريزي شده است، براي اولين بار توسط لئونتيف براي اقتصاد آمريکا ارائه گرديد. از آنجا که در اين جدول، روابط بين بخشي در اقتصاد به تفصيلي‌ترين صورت ممکن نشان داده شده بود، براي نخستين بار مطالعه ويژگي ساختاري اجزاء تشکيل‌دهنده يک نظام اقتصادي ممکن گرديد. در واقع ويژگي‌هايي نظير ارائه تصوير چند وجهي از اقتصاد و کاربردهاي متنوع آن در تجزيه و تحليل و برنامه‌ريزي اقتصادي را بايد از جمله دلايل اقبال گسترده نسبت به اين تکنيک محسوب نمود، به نحوي که اندک زماني پس از معرفي آن، بسياري از کشورها تهيه و تدوين اين جداول را در دستور کار قرار دادند.
سيستم حساب هاي ملي، که عهده‌دار تدوين و ارائه استانداردها و قواعد حسابداري کلان اقتصادي است را نيز بايد از وام‌داران تحليل داده ـ ستانده محسوب نمود. ويژگي سطح تفصيل اطلاعات و قابليت استخراج ترازهاي اساسي اقتصاد در سطح ملي و در سطوح بخشي و در نتيجه اثرات غيرقابل انکار آن بر ميزان دقت محاسبات ملي، موجب گرديده است که اين جداول به عنوان جزء جدايي‌ناپذير سيستم حساب هاي ملي مطرح گردد، به نحوي که در سيستم حساب هاي ملي اخير (SNA93) ، در چارچوب مرکزي گنجانيده شده است.
وجود برخي نو‌آوري‌ها در شکل و اندازه جداول داده ـ ستانده، و نيز بسط آن به جداول عمومي‌تر، مانند ماتريس حسابداري اجتماعي، استفاده از تکنيک داده ـ ستانده را به ميزان قابل توجهي در عرصه تحليل و سياستگذاري اقتصادي بسط و گسترش داده است. در واقع ماتريس حسابداري اجتماعي، که بايد آن را اساس بسياري از مدل‌هاي تعادل عمومي قابل محاسبه دانست، بر پايه تکنيک داده ـ ستانده بنا شده است. به عبارت ديگر، علاوه بـر آن که بخش مهمـي از ماتريس حسـابداري اجتمـاعي را جداول عرضه - مصرف يا داده ـ ستانـده اقتصـادي تشکيـل مي‌دهـد، چارچوب محـاسباتـي و تکنيکي ايـن ماتريس نيز ملهم از تکنيک داده ـ ستانده مي‌باشد٬ با اين تفاوت که ماتريس حسابداري اجتماعي، تعادل عمومي را در سطوح بسيار وسيع از اقتصاد ، شامل مبادلات مالي و روابط بين نهادي در قالبي کمي منعکس مي‌سازد.
آخرين جدول داده ـ ستانده آماري اقتصاد ايران که توسط بانک مرکزي تهيه و ارائه شده است جدول سال 1367 مي‌باشد. اگر چه اين جدول تا کنون چند بار با استفاده از روش‌هاي معمول بهنگام گرديده، اما از آنجا که فرايند بهنگام‌سازي کم و بيش براساس روابط فني جدول سال 1367 صورت گرفته است، طبيعتاً دقت جداول به دست آمده از نظر بازنمايي وضعيت کنوني بخش واقعي اقتصاد، ضعيف‌تر از جداول آماري مي‌باشد.
همانگونه که قبلا اشاره گرديد در چارچوب مرکزي سيستم حساب هاي ملي نيز جداول داده ـ ستانده يا شکل پايه‌اي تر آن که به جداول عرضه - مصرف موسوم است مورد ملاحظه قرار گرفته و توصيه مي‌شود که حساب هاي اصلي سيستم مذکور ، نظير حساب کالاها و خدمات، حساب توليد و حساب ايجاد درآمد، براساس نتايج جداول عرضه - مصرف تهيه گردد.
اداره حساب هاي اقتصادي بانک مرکزي در پاسخ به نيازها و ضرورتهاي فوق، يعني بازنمايي دقيق‌تر ساختار و ساز و کار بخش واقعي اقتصاد و نيز تکميل و تدقيق حساب هاي ملي براساس استانداردهاي SNA93 ، از سال 1380 تهيه جداول عرضه - مصرف و داده ـ ستانده سال 1378 را در دستور کار خود قرار داده که مجموعه فوق محصول تلاش‌هايي است که در اين زمينه صورت تحقق يافته است.
گزارش «جدول داده ـ ستانده اقتصاد ايران» که حاوي جداول عرضه و مصرف، جدول داده ـ ستانده سال 1378 اقتصاد ايران و جداول پشتيبان آن مي‌باشد، از چند بخش به شرح ذيل تشکيل شده است.
§ مقدمه
§ جدول داده ـ ستانده اقتصادي؛ زمينه‌هاي نظري
§ نظام جديد حساب هاي ملي و جايگاه جداول عرضه و مصرف در آن
§ روش‌هاي محاسبه و تدوين جداول عرضه و مصرف سال 1378
§ ارتباط طبقه‌بندي فعاليت‌ها در جداول عرضه و مصرف سال 1378 با طبقه بندي استاندارد بين‌المللي کليه فعاليت‌‌هاي اقتصادي (ISIC)
§ ارتباط طبقه بندي محصولات در جداول عرضه و مصرف سال 1378 و طبقه بندي محصولات (CPC)
§ منابع و مآخذ
§ فهرست جداول
§ جدول مصرف به قيمت‌هاي خريداران (119 محصول در 58 فعاليت اقتصادي)
§ جدول مصرف به قيمت هاي پايه (119 محصول در 58 فعاليت اقتصادي)
§ جدول عرضه به قيمت هاي پايه (58 فعاليت اقتصادي در 119 محصول)
§ جدول حاشيه حمل و نقل (83 محصول در 58 فعاليت اقتصادي)
§ جدول حاشيه بازرگاني (83 محصول در 58 فعاليت اقتصادي)
§ جدول خالص ماليات‌هاي بر محصول (119 محصول در 58 فعاليت اقتصادي)
§ جدول مصرف به قيمت‌هاي پايه (54 محصول در 54 فعاليت اقتصادي)
§ جدول عرضه به قيمت‌هاي پايه (54 فعاليت اقتصادي در 54 محصول)
§ جدول خالص داده ـ ستانده به قيمت‌هاي پايه (54 فعاليت اقتصادي)
§ معکوس ماتريس لئونتيف (54 فعاليت اقتصادي)
